|
البيئة تقفل باب الترخيص للمقالع والكسارات
اصدر وزير
البيئة في حكومة تصريف الاعمال محمد رحال
تعميما يحمل رقم 1/7، قضى باقفال باب
طلبات الترخيص للمقالع والكسارات ومحافر
الرمول التي تندرج تحت البند 2 – 3 من
المادة الثالثة من المرسوم رقم 1735 تاريخ
2009/4/14.
واذا كان لا بد من الترحيب
بالقرار الايجابي الذي اتى بعد تدمير 50
مليون متر مكعب من الجبال سنويا، وفق ما
ذكرت "النهار" في عدد الثلثاء الفائت،
فالعبرة هي في تنفيذ القرار بأمانة. علما ان
حجم الكارثة البيئية التي نعيشها اليوم
سببها تفاقم المشكلة، اذ يعود تاريخ "بداية
عمل المقالع والكسارات في لبنان الى عهد
المماليك، وأصبح لاحقا عدد الكسارات التي
انشئت منذ الحرب العالمية الثانية نحو
1500 كسارة اجهزت بالتعاون مع المقالع على
اكثر من مليون متر مربع من الجبال".
واذا اعتبرنا الرقم المذكور،
الاحصاء الاخير
لعام 2002، فماذا عن اعداد الكسارات اليوم؟ القرار جيد،
ولكن ما هي البدائل المطروحة
لتعويض ما تعرضت له جبالنا من تشويه لهويتها الجغرافية؟
علما ان الدول المتقدمة تقوم
بتحويل الحفر التي تخلفها المقالع والكسارات حدائق، فهل
سنشهد حلولا
مماثلة في لبنان؟
وجاء في التعميم: "بناء على
المرسوم رقم 2839 تاريخ 2009/11/09 (تشكيل
الحكومة)؛ وعلى القانون رقم 690 تاريخ 2005/8/26 (تحديد
مهمات وزارة البيئة
وتنظيمها)؛ وعلى المرسوم رقم 2275 تاريخ
2009/6/15 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة
البيئة وتحديد مهماتها وملاكها وشروط
التعيين الخاصة في بعض وظائفها)؛ وعلى المرسوم
رقم 2002/8803 (تنظيم المقالع والكسارات)
وتعديلاته كافة لا سيما الرسوم رقم 1735
تاريخ 2009/04/14 المعاد نشره في الجريدة
الرسمية العدد 29 تاريخ 2009/06/18؛ وعلى
المرسوم رقم 9222 تاريخ 2002/12/09
(النظام الداخلي للمجلس الوطني
للمقالع).
وبناء على استشارة هيئة
التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 2010/347
تاريخ 2010/4/22؛ وتسييرا
للمرفق العام والتزاما بروح ونص المرسوم رقم
2002/8803 وتعديلاته كافة؛
يقفل بتاريخ 2011/04/30 باب قبول طلبات الترخيص للمقالع
والكسارات ومحافر الرمول التي تندرج تحت
البند رقم 2-3 من المادة الثالثة من
المرسوم رقم 1735 تاريخ 2009/04/14
والواردة الى وزارة البيئة بحسب الاصول عملا
بالمرسوم المذكور على ان يسقط حق كل طالب
ترخيص من هذه الفئة اذا ما ورد طلبه الى
وزارة البيئة بعد تاريخ 2011/04/30 او
خلافا للأصول الادارية والتنظيمية المرعية
|
