|
ميشال المر عرض وقائع الخلاف العقاري في
المتين: النطاق البلدي في القرى والبلدات لا علاقة له بالنطاق العقاري
بتغرين والمتين والمتن قرية واحدة ولا اتهم عون انما
القضية تحركت قبيل الانتخابات وبعد موقفي من التحالفات مع تكتل "التغيير
والاصلاح"
لا القرار الظني ولا شهود الزور ولا غيرها من
القضايا تستحق تعطيل البلاد
الجيش ضمانة للامن والسلم والمحكمة تقوم بعملها لان هناك شهداء سقطوا
عقد النائب ميشال المر مؤتمرا صحافيا في بتغرين فصل فيه بإسهاب وبالارقام
والوقائع والنصوص القانونية والاحكام القضائية ما يسمى بالخلاف العقاري،
القائم وانه "اكذوبة المشاع"، معتبرا ان هذه القضية مر عليها الزمن
وأعيد الحديث فيها بعدما أعلن النائب المر استقلاليته السياسية في
منطقة المتن الشمالي.
واعتبر ان هذه القضية هامشية لما يمر به الوطن من تعطيل للمؤسسات
والادارات العامة، مؤكدا ان لا القرار الظني ولا الشهود الزور ولا
غيرها من القضايا السياسية تستحق تعطيل البلاد، مشددا على ضرورة السير
بالعدالة والاستقرار في آن معا.
كما أكد ان بتغرين والمتين والمتن بأسره قرية واحدة ولن يكون هناك اي
اقتتال بين الاهل والاقارب، شارحا ان هناك من يصطاد في الماء العكر
للابتزاز السياسي، شاكرا العقلاء من ابناء المتين الذين اعطوه ثقتهم
باكثر من الف صوت في انتخابات 2009 وهذا ما يدل على انه لا خلاف عقاريا
بين الاهالي بل قضية مسيسة بامتياز.
وقال المر في مؤتمره الصحافي بحضور عدد كبير من رؤساء بلديات ومخاتير
وفعاليات منطقة المتن:
"أرحب بكم وأشكركم على حضوركم وقد دعوتكم الى هذا الاجتماع لانكم
تتساءلون لماذا لا تسمعون صوتنا في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي
يمر بها الوطن. لقد رافقت عهودا عدة وكنت مسؤولا في الحكم، وزيرا او
نائبا، خلال الخمسين سنة الماضية، وكانت تواجه الحكم آنذاك صعوبات
وعقبات، لكن بدعة تعطيل الدولة ومؤسساتها لم تكن موجودة. تتذكرون انني
عدت الى استقلاليتي في العمل السياسي وابتعدت عن التحالفات بسبب بدعة
التعطيل في انتخابات الرئاسة والوصول الى الفراغ في رئاسة الجمهورية" .
اضاف: "اما ان يتوصلوا الى اخذ الوطن رهينة وتتعطل الدولة ومؤسساتها
الدستورية واداراتها الخدماتية وتصاب الحياة الاقتصادية بنكسة
والمواطنون يعانون من صعوبات معيشية فهذا أمر لا يمكن ان نقبل
باستمراره. ولم يبق للمواطنين سوى الاستقرار الامني الذي تأمن بنسبة
جيدة بفضل الجيش اللبناني وقيادته العسكرية والسياسية الحكيمة التي
تركز جهودها على منع التدهور الامني والمحافظة بقدر الامكان على
الاستقرار" .
وتابع: "ان ابتزاز الاجهزة الامنية والقضائية باسلوب "اما ان تفعلوا ما
نريد وتلبوا مطالبنا والا تتعرضون للحملات الاعلامية والاتهامات
الباطلة"، فهذا اسلوب غير مقبول لانه يؤدي الى الشلل في الامن وفي
القضاء. انتم تمثلون السلطات المحلية من بلديات ومخاتير والتي عليها ان
تؤمن وتلبي حاجات المواطنين اليومية، وقد قمتم منذ انتخابكم لغاية
اليوم بواجباتكم رغم العراقيل التي يحاولون خلقها لتعطيل عملكم لكن لا
تردوا على احد، وقوموا بواجباتكم وفقا للقوانين فانكم تتمتعون بالشخصية
المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وهذا ما نص عليه قانون البلديات.
ولا سلطة لاحد عليكم لانكم منتخبون من الشعب ولستم موظفين عند أحد" .
وقال المر: "التزمت الصمت خلال هذه الفترة لان البلد اصبح رهينة
للتجاذبات الدولية والاقليمية ونحن وإياكم لا يمكننا ان نفعل او نغير
شيئا في هذه التجاذبات. كما وان مؤسسات الدولة اصبحت مشلولة بسبب ما
يسمى الشهود الزور او القرار الظني. فهل ان تعطيل الدولة واداراتها هو
الحل. لذلك ابتعدنا لفترة لانه ليس بامكاننا ان نفعل شيئا في قضية
الشهود الزور والقرار الظني، لكننا نبقى معكم على اتصال يومي كما كنا
في الاشهر الماضية، لنجتمع ونبحث في الامور التي تعني منطقتنا وتعني
لبنان لحين الافراج عن الدولة الرهينة من قبل الخاطفين" .
اضاف: "اعود الآن الى موضوع متني يثيره البعض مؤخرا في الاعلام، وبما
انكم انتم القياديون في منطقة المتن من رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات،
رأيت انه من واجبي ان أوضح الحقائق العائدة لموضوع يعني ابناء المتن
وتتداوله وسائل الاعلام بطريقة مغلوطة لان الذي يدلي بالمعلومات
والتصاريح يقوم بتشويه الوقائع والحقائق. لكن الظروف التي يمر بها
البلد كانت وما زالت لا تسمح لي بإثارة مواضيع ثانوية ولا تسمح لي
بالرد عليهم لان "الناس مشغول بالهم على مصيرهم وعلى مصير الوطن
ويتساءلون هل نحن قادمون على الاقتتال والفوضى وينتظرون الجواب على ذلك.
لكن التمادي من قبل هذا البعض بالقضية المتنية التي يشوهون الحقائق
بشأنها وبالافتراءات امام القيادات السياسية التي تستقبلهم مؤخرا، وقسم
من هذه القيادات يعطي تصاريح غير واقعية مما ادى بنا رغم قناعتنا بان
التوقيت اليوم للرد عليهم لا يتناسب مع هموم الناس المعيشية والمصيرية.
لكن استمرارنا بعدم الرد والتوضيح اصبح غير مقبول وان اكثريتكم تطالبنا
بالرد والتوضيح" .
وتابع: "انا اليوم بينكم لاطلعكم على حقيقة ما يسمى "قضية مشاعات
المتين" او "خراج المتين" وهذه أكذوبة اخترعوها للابتزاز والاتهامات
الباطلة التي يشيعونها امام الرأي العام. وانني سأوضح امامكم التفاصيل
ولو اخذت بعض الوقت حتى تتوضح امامكم كل الحقائق والوقائع الصحيحة وفقا
لما سنعرضه عليكم. سنبدأ اولا بما فعلوا خلال السنوات الثلاثة الماضية
ومن ثم نعود لجوهر الموضوع وللنزاع الذي زعموه.
كان قد صدر حكم من مجلس الشورى عام 1998 قضى برد دعوى المتين التي
كانوا قدموها منذ سنوات الى مجلس الشورى حول قرار وزير الداخلية بتحديد
نطاق بلدية بتغرين وزعموا بانه اقتطع جزءا من نطاق بلدية المتين.
لقد جاء بالحكم النهائي في قرار مجلس الشورى رقم 440/97-98 بتاريخ
1/4/1998 ما خلاصته:" بما ان القرار رقم 152/5 الصادر عن وزير الداخلية
بتاريخ 9/1/1978 والقاضي بتحديد نطاق بلدية بتغرين يكون والحال هذه
واقعا في محله القانوني وتكون المراجعة الالية بالتالي مستوجبة الرد.
لذلك، وبعد المذاكرة حسب الاصول يقرر بالاجماع: ... رد المراجعة في
الاساس. قرارا اعطي وأفهم علنا بتاريخ صدوره في الاول من نيسان 1998".
وعندما حضرت الضابطة العدلية المكلفة تبليغ الحكم الى بلدية المتين
لتبليغها الحكم بتاريخ 3/7/1999 كان متواجدا فيها السيد زهير ابي نادر
عضو البلدية الذي استلم نسخة الحكم وتبلغه ووقع على وثيقة التبليغ،
وعندئذ اعادت الضابطة العدلية وثيقة التبليغ الى مجلس الشورى مع عبارة
"بعد التبليغ" في 3/7/1999.
وان القانون يعطي مهلة 60 يوما لتقديم طلب اعادة المحاكمة. فانقضت مهلة
ال 60 يوما بعد ان تبلغت بلدية المتين لكنها لم تتقدم بطلب اعادة
المحاكمة عام 1999 فاصبح الحكم مبرما ونهائيا. واذ بعد مرور 9 سنوات
على صدور الحكم تعود بلدية المتين عام 2007 وتتقدم بطلب اعادة محاكمة
بحجة ان الذي تبلغ الحكم سابقا لا يتمتع بأي صفة لكي يتبلغ، وهذا يعني
ان زهير ابي نادر الذي تقدم بطلب اعادة المحاكمة لا يتمتع بأي صفة
للتبلغ. مع العلم ان مراجعة طلب إعادة المحاكمة عام 2007 قدمها رئيس
بلدية المتين زهير ابي نادر فيكون ادعى على نفسه وقال بانه لا يتمتع
بأي صفة عندما تبلغ الحكم عام 1999 اي انه ارتكب جرم انتحال الصفة وغش
وتضليل الضابطة العدلية والقضاء.
وبما ان مراجعتهم بعد تسع سنوات من تاريخ صدور الحكم تعتبر مردودة
قانونا لان مهلة الستين يوما المحددة بالقانون قد انتهت منذ حوالى
التسع سنوات ولاسباب قانونية في اساس المراجعة.
عندئذ بدأوا بالافعال الجرمية التي تهدف الى نقل المقاضاة من يد القضاء
الى الشارع والى الاعلام والى التظاهر والافتراء وسواها من الافعال
التي يطالها قانون العقوبات، وسنتقدم بدعوة جزائية بحقهم في الوقت
المناسب" .
وعدد المر بعض الافعال التي قام بها ابي نادر للضغط على القضاء وتضليل
الرأي العام في محاولات الضغط والتأثير على القضاء من جراء القيام
بأفعال جرمية يطالها القانون خلال سنوات المقاضاة الثلاث امام مجلس
شورى الدولة:
- مظاهرة سيارة من اهالي المتين الى بكركي حيث قابل المدعى عليه
البطريرك صفير وألقى كلمة كلها افتراءات وتشهير وذلك بتاريخ 8/12/2008
حول موضوع خراج المتين ونطاق بلدية بتغرين.
- مظاهرة سيارة مع مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة مع خطابات تتضمن
التشهير والاكاذيب والافتراءات .
- تظاهرات وتجمعات شغب لاهالي المتين في مركز البلدية وقاعات اخرى
لإثارة الغرائز والتحريض وبمعدل مرة كل شهر وخلال سنة كاملة بالموضوع
نفسه.
- تنظيم تظاهرة كادت تؤدي الى صدام يتطور الى الاقتتال بين اهالي
المتين واهالي بتغرين على الطريق المؤدية الى بتغرين الى مشروع الزعرور.
- مقابلتان على تلفزيون "الجديد" في برنامج "الفساد" الذي تقدمه
الصحافية غادة عيد، قام خلاله المدعى عليه بالافتراءات والاكاذيب
لتضليل مقدمة البرنامج ولتحريض الرأي العام وخصوصا اهالي المتين
وجوارها، وللتأثير على سير المقاضاة التي كان ينظر فيها مجلس الشورى.
- مقابلة تلفزيونية على محطة "المنار" كلها تحريض وتشهير وافتراء وتهجم
على المدعية مماثلة لمقابلة ال "الجديد" وتم بثها من ساحة الدكوانة.
- توزيع مناشير في البلدة تتضمن تحريضا وقدحا وذما وافتراء وتشهيرا
بالمدعية بتاريخ 30/5/2009 اي على ابواب الانتخابات النيابية.
بعض ما جاء فيها: "هل تصوتون لمغتصب كرامتي- يا مندوبي ميشال مر تبيعون
كرامتكم وعرضكم بمائة دولار - هل تبيعون عرضكم الخ..".
- خطاب وتصريح لزهير ابي نادر امام الاعلام بتاريخ 14/11/2010 الذي
يدعو فيه الى التصادم والحض على النزاع اذا لم يتجاوب معه القضاء.
- زيارات يقوم بها مؤخرا الى القيادات السياسية، ومنها قيادات حزب
الكتائب، والقوات اللبنانية، والتيار الوطني الحر وسواها، لتكرار
إدعاءاتهم الباطلة وإسماعهم الافتراءات والتضليل ويطلبون منهم التدخل
مع القضاء لصالحهم.
أقدم السيد زهير ابي نادر ورفاقه على هذه الافعال الجرمية بهدف اول هو
الضغط المعنوي والتأثير على القضاء الاداري (مجلس الشورى) الذي كان
ينظر بطلب اعادة المحاكمة.
اما الهدف الثاني كان لتغطية افعاله الجرمية بالتلاعب والتزوير في
وثيقة التبليغ واستعمال المزور وتضليل الضابطة العدلية ومجلس شورى
الدولة.
وان كل افعاله كانت تؤدي الى اثارة النعرات العنصرية والى الحض على
النزاع بين اهالي المتين واهالي بتغرين وكادت تؤدي الى الاقتتال
والفتنة.
واكثر من ذلك، كانت تهدف الى الابتزاز والمزايدات والتضليل والتشهير
والافتراءات وذلك على ابواب الانتخابات النيابية والبلدية، مما ادى الى
إلحاق أشد الاضرار المعنوية والاجتماعية والمادية والسياسية بنا" .
وتابع:" في توضيح حدود نطاق بلدية المتن وتوضيح موضوع ما يسمى بخراج
المتين ثم بالمشاعات، نوضح لحضرتكم، رغم انكم تعرفون النصوص القانونية،
أن النطاق البلدي في القرى والبلدات لا علاقة له بالنطاق العقاري. وقد
جاء في قوانين البلديات النص الاتي:" ان تحديد النطاق البلدي هو تدبير
اداري ولا علاقة له بقيود السجل العقاري ويتم التحديد بقرار من وزير
الداخلية، أما في تحديد نطاق بلدية المتن: اما فيما يعود لتحديد نطاق
بلدية المتين فانه قد تم عام 1934 - 1935 وفقا لقانون البلديات آنذاك
وقد نصت المادتين 11 و12 من هذا القانون على ما ياتي: نصت المادة 11 من
هذا القانون على ما ياتي:" ان المنطقة البلدية تحدها الاراضي التي يقيم
فيها مجموع الاهلين بحيث لا تزيد المسافة الفاصلة لينه وبين الدساكر
والبيوت المتفرقة التابعة له عن ثلاثمئة متر".
وأضاف:"كما نصت المادة 12 من هذا القانون على ما يلي: يجري تحديد اراضي
البلدية وفقا لاحكام المواد 3 و7 و11 من قبل المكتب الفني في مديرية
الداخلية على ان يتأيد هذا التحديد بقرار من مديرية الداخلية بعد
استطلاع رأي المجلس البيلدي ومجلس ادارة القضاء. استنادا لهذه النصوص
قام مدير الداخلية انذاك بتأليف لجنة فنقة بقراره رقم 2242 بتاريخ 6
تشرين الاول 1934 وكلفها باقتراح تحديد نطاق بعض البلديات في المتن
منها ، المروج، وطى المروج، الخنشارة، المتين، ضهور الشوير. فرفعت
اللجنة تقريرها الى مدير الداخلية تحت الرقم 4256 بتاريخ 18 كانون
الاول 1934 وقد جاء فيه حول نطاق بلدية المتين ما يأتي:" ان حدود بلدية
المتين يصح ان تكون من جهات الشمال والغرب والجنوب كنار يبعد عن آخر
بيوتها وبيوت مشيخا مسافة 300 متر اما من جهة الشرق فيحسن ان تراعى
حالة العمران واتساع البلدة التي ستكون انشاءاتها الجديدة ممتدة صعودا
نحو طريق المروج - زحلة جريا مع انتشار مشروع الاصطياف لذلك يرفع الحد
ثلاثماية متر فوق طريق العربات الممتدة من المروج الى زحلة على موازاة
خطي الحدين الشمالي والجنوبي ويكون الفارق في تلك المنطقة بين هذه
البلدية وبلدية المروج خط اتفقت عليه والمهندسين عضوي اللجنة وهما
يذكران اسماء النقط الثابتة عند وضع التحديد النهائي. مما يعني أن حدود
نطاق بلدية المتين تقع فوق طريق العربات الممتدة من المروج الى زحلة
بمسافة ثلاثمئة متر والسبب أن المادة 11 من قانون البلديات تنص على ذلك
كما هو مبين في نص المادة سابقا. وان هذه الحدود تبعد عن نطاق بلدية
بتغرين الذي اصبح مشروع الزعرور من ضمنه والذي تم تحديده بالقرار الرقم
152/5 بتاريخ 9/1/1978 أكثر من خمسة كيلومترات".
وقال:"بعد أن اطلع مدير الداخلية على التقرير المرفوع اليه قام المكتب
الفني في مديرية الداخلية بالتحديد النهائي لبلدية المتين، وقد جاء فيه
في ما يختص بجهة الشرق التي تعنينا ما يلي:" شرقا: وادي عينطورة من
الجسر المذكور الى منتهى حدود المروج الشرقية الواقعة على ظهر القلعة.
في 28/1/1935 - مهندس المكتب الفني الياس رزق".
ولفت إلى أن "موقع عقارات مشروع الزعرور التي تقع ضمن نطاق بتغرين الذي
تم تحديده بقرار وزير الداخلية الرقم 152/5 يبعد اكثر من خمسة الاف متر
عن حدود نطاق بلدية المتين المحددة من المكتب الفني في حينه، فكيف يكون
المشروع "سلخ" عقارات من نطاق بلدية المتين وضمها الى نطاق بلدية
بتغرين وهو يبعد عنها اكثر من خمسة كيلومترات".
وتابع:" في توضيح للقرار الرقم 14 و"خراج المتين" ومخالفته للقانون،
تذرعت بلدية المتين بقرار لمجلس ادارة القضاء الرقم 14 عام 1936، وزعمت
أن هذا القرار يحدد النطاق البلدي بكامل الخراج، لكنها تجاهلت ان مجلس
ادارة القضاء ليس له صلاحية تحديد النطاق البلدي لان المادة 12 من
قانون البلديات واضحة وقد نصت على أن يتم استطلاع رأي مجلس ادارة
القضاء فقط، لكن صلاحية تحديد النطاق البلدي هي للمكتب الفني الذي لم
يأخذ برأي مجلس ادارة القضاء الرقم 14 في ما يعود "لكامل الخراج" لانه
مخالف للمادة 11 من قانون البلديات لجهة انه يبعد اكثر من الثلاثمئة
متر المنصوص عنها في هذه المادة".
وأضاف:" حول عدم وجود مشاعات ضمن عقارات مشروع الزعرور، نوضح لحضرتكم
بأنه لا يوجد مشاعات لبلدية المتين أو لأي بلدية أخرى في العقارات التي
تشكل مشروع الزعرور وأن عقارات المشروع هي املاك خاصة وتثبت ذلك قيودها
في السجل العقاري. لكن من المؤسف ان زهير ابي نادر ورفاقه استعملوا
شعارات باطلة حول "المشاعات" لتضليل الرأي العام وبخاصة اهالي بلدة
المتين".
وقال:"قبل أن ننهي توضيحنا، لا بد أن نذكر بأن مشروع الزعرور السياحي
العقاري الذي تم إنشاؤه في مطلع السبعينات وبلغت أكلافه عشرات ملايين
الدولارات، فجاءت الحرب عام 1976 ونتج عنها تدمير المشروع وسرقة
موجوداته وتجهيزاته، فقامت شركتنا باعادة بنائه وتجهيزه عام 1977 ودفعت
ملايين الدولارات ثمنا لذلك. ثم تم احتلاله عام 1978 من الاحزاب
المتقاتلة فتم تدميره مجددا وسرقت موجوداته لكن شركتنا اعادت بناءه
وتجهيزه للمرة الثالثة ودفعت الشركة ملايين الدولارات مجددا".
وأضاف:"إن كل هذه التقديمات التي بلغت عشرات ملايين الدولارات والتي
قامت بها شركتنا، كان الهدف منها المحافظة على استمرارية مشروع الزعرور
وديمومته لانه مشروع حيوي ينعش منطقة المتن وبخاصة المنطقة العليا منه،
وبسبب وجود المشروع فتحت المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وخصوصا
لبيع وتأجير معدات التزلج في كل القرى المجاورة مثل المروج ومرحبا
وضهور الشوير وسواها، كما خلق سوقا عقاريا وكان المستفيد الاول منها
ملاكين من بلدية المتين وبلغت استفادتهم ملايين الدولارات، كما تحركت
الدورة الاقتصادية في كل القرى المتنية لا سيما في بكفيا وبرمانا
وسواها. كل ذلك بسبب استمرارية وجود المشروع".
وتابع:"نوجه كلمة مختصرة للنخبة من اهالي المتين التي احتكمت لضميرها
واعطتنا حوالى الالف صوت في الانتخابات الاخيرة عام 2009 ونقول لهم
شكرا لكم على موقفكم ولا تتأثروا بالتضليل والحملات المغرضة التي تقوم
بها جوقة التضليل والافتراء ونعاهدكم بأننا سنكون الى جانبكم انتم
واننا لا نريد لا التصادم ولا الاقتتال بين اهالي بتغرين واهالي المتين".
وختم:"تحية الى القضاء الذي أتمنى عليه أن لا يتأثر بالضغوط الاعلامية
والضغوط المعنوية والمداخلات السياسية لكي يبقى المؤسسة التي تشكل
ضمانة في هذه الدولة لتطبيق القوانين وحماية حقوق المواطنين وعندئذ
تتأمن العدالة".
حوار
عن موضوع الشهود الزور قال النائب المر :"من هم الشهود الزور وكيف
نعرفهم الا عبر وسائل الاعلام وهل احد منكم يعرف هؤلاء؟ نعرفهم وتتبين
الحقائق بعد اعلان القرار الظني عندها يمكن تحويل هؤلاء الى المحاكمة.
أما أن تتعطل الدولة والبلاد وتصاب البلاد بالشلل بسبب هذه القضية فهذا
أمر غير مقبول، ودولة الرئيس نبيه بري هو صمام الامان ونحن ننتظر ما
سيصدر عنه وخصوصا أن هناك مسعى سعوديا - سوريا لبلورة حل لهذه الازمة،
وبانتظار نجاحه يجب أن نعالج قضايانا الاجتماعية والاقتصادية لنريح
الناس من هذا التوتر السائد في البلاد".
وردا على سؤال قال:"الجيش في لبنان هو الضمانة للامن والسلم الاهلي
والكل تحت القانون وفي نفس الوقت المحكمة الدولية تقوم بعملها لان هناك
شهداء سقطوا، ونجلي تعرض للتفجير وانا ايضا ولم ندع على أحد، إنما هناك
شهداء إذا تنازلوا عن حقوقهم قد تتوقف المحكمة وقد لا تتوقف، وعليه فإن
المطلوب أن تكون العدالة قائمة والإستقرار أيضا".
وعما إذا كانت الحملة في المتين ناتجة عن الخلاف بينه وبين العماد عون،
أجاب:"عندما صدر الحكم لم يكن الجنرال عون على الساحة السياسية انما
بعد العام 2005 تحركت القضية بعد ان كانت منسية لأكثر من 20 عاما. لا
أتهم هنا العماد عون، انما القضية تحركت قبيل الانتخابات الاخيرة وبعد
موقفي من التحالفات في قصر المؤتمرات في ذكرى الاستقلال".
وأشاد النائب المر بموقف رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط
الذي قال لوفد من المتين زاره "إن هذا الموضوع هو في يد القضاء وأنا لا
أريد التدخل في القضاء".
وعن وكالة "ويكيليكس" والاتهامات الموجهة لوزير الدفاع، اجاب:" اولا
نريد ان نعرف من يقف وراء هذه الوكالة التي طاولت اتهاماتها شريحة
كبيرة من السياسيين في لبنان والعالم. وبعد الدرس تبين ان نصف هذه
التقارير مجتزأ وملفق وغير صحيح وهناك تقارير تتعلق بسوريا قد نفتها
سوريا جملة وتفصيلا. إن المعنيين بهذا الامر قد اجابوا ونفوا ما ورد في
هذه التقارير، وفي ما يتعلق بوزير الدفاع فقد رد بدوره على هذا الموضوع".
|
