بلدية المتين: تمديد عمل المحفار التفـاف علـى الإلغـاء

المتيـْن ـ «السـفير»
ردّت بلدية المتين ومشيخا على بيان وزير البيئة محمد رحال الذي أصدره عقب اجتماع المجلس الوطني للمقالع والكسارات بشأن محفار الرمل في المتين، في بيان أرفقته بصور عن موقع المحفار تظهر حجم الأضرار اللاحقة بمنطقة مصنفة سياحيا.
ورأت البلدية في بيانها أن كلام الوزير «عمّا أسماه بـ«ضجة» حول المحفار إنما هو استخفاف بمعاناة المتين الطويلة من محافير الرمل»، لافتة إلى أن «التحرك الرسمي والشعبي الراقي الذي قامت به البلدية، جاء لدرء الخطر الكبير الذي يهدد مياهها الجوفية، ولوضع حد للمجزرة البيئية التي بدأت بترخيص محفار رمل صناعي لا تتوافر فيه أدنى الشروط المفروضة قانوناً». وأكدت البلدية «أن الترخيص ارتكز على إفادة مخالفة للواقع صادرة عن بلدية بتغرين، بعدما تجاوزت صــــلاحياتها بالتعدي على النطاق البـــلدي لبلدية المتين».
وشكرت البلدية رحال «لأنه قام بواجبه بتطبيق القانون، ولم يتحجج بألف حجة وحجة لتأخير تطبيقه»، كما قال، لافتة إلى أن «وزارة الطاقة كلفت لجنة خبراء تأكدت من الأضرار الجسيمة وغير المقبولة الواقعة على مصادر المياه الجوفية نتيجة للمحفار». ورأت البلدية في ردها «أن المهلة الممنوحة من قبل الوزير»... لتمكين صاحب المحفار من تصريف ونقل الرمول المستخرجة سابقاً شكلت عن قصد أو عن غير قصد غطاءً إداريا غير قانوني لمتابعة استثمار المحفار، والتفافاً على قرار الالغاء الصادر عن المجلس الوطني للمقالع، وأشارت البلدية الى أن المهلة عينها سمحت «لصاحب المحفار متابعة أعمال الحفر واستخراج الرمول بكميات كبيرة تتجاوز في اليوم الواحد الكمية المسموح له استخراجها في سنة كاملة، وبغير الموقع المحدد له في الخرائط المرفقة بملف الترخيص وعلى مساحة تتجاوز أضعاف أضعاف مساحة الـ800 متر مربعة، المسموح له العمل فيها». وذكَّرت البلدية بـ«انه لا يوجد ضمن هذا العقار كميات رمول مستخرجة ومخزنة بحاجة إلى نقلها»، مؤكدة أنها ستتابع وأهالي المتين التحرك إلى حين رفع الضرر وإحقاق الحق. وسبق رد البلدية سجال دار بين رحال والوزير فادي عبود والنائب غسان مخيبر على خلفية الاعتصام الذي نفذه أهالي منطقة المتين وبلديتها بمشاركة عبود ومخيبر، ضد المحفار والمهلة القانونية التي منحها وزير البيئة لصاحبه تحت عنوان نقل الرمول المستخرجة والمخزنة.