الديار في 13 تشرين الاول 2010
 

مخيبر دعا رحال الى العودة
عن اعطاء 15 يوماً للعمل في محفار المتين

رد النائب غسان مخيبر على البيان الصادر عن وزير البيئة محمد رحال أمس، عقب اجتماع المجلس الوطني للمقالع والكسارات بشأن محفار الرمل في منطقة المتين.
واعتبر مخيبر أن الرأي الذي أبداه وزير البيئة خاطئ في القانون والواقع، في محاولته الجاهدة لتبرير موافقته على إعطاء 15 يوما لمستثمر محفار الرمل لتصريف الرمول المستخرجة من العقار ونقلها، وقد وصفها الوزير خطأ بأنها حق قانوني. إن هذه الموافقة مخالفة للقانون ولقرار المجلس الوطني والكسارات وتضرب عرض الحائط مصلحة حماية البيئة. فلقد قضى المجلس الوطني بما حرفيته ...الغاء الترخيص باستثمار مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية تشتمل على محفار رمل صناعي، وذلك لمخالفة شروط الترخيص المذكور واعطاء صاحب العلاقة مهلة 15 يوما لإعادة تأهيل المكان وفقا للشروط المعمول بها. وبالتالي، فإن مهلة ال 15 يوما هذه يجب ان يصرفها المستثمر لتأهيل المكان دون إخراج أي مواد منه، وإلا شكل ذلك تمديدا للترخيص وليس الغاء له. أما بالنسبة الى أهمية التجربة المرة التي تخوضها بلدة المتين، فهي تعني جميع المرامل والكسارات في سائر المناطق اللبنانية، لأنه من واجب وزارة البيئة، لا السهر على وقف المخالفات والغاء التراخيص وحسب، انما ايضا السهر على الزام اصحاب العلاقة المخالفين إصلاح ما افسدوه في البيئة. وهذا ما نتوقعه من وزير البيئة الآن، اي التشدد في تطبيق القانون والقرارات، لا تفسيرها خطأ بشكل يسمح للمخالفين بالإفلات من موجباتهم والإستمرار بجني الأرباح على حساب مصلحة البيئة وينابيع المياه والقانون والمصلحة العامة.
وأسف مخيبر للتخاطب الإعلامي الحاصل، وسببه أصلا إقفال وزير البيئة لجميع اقنية التواصل في شأن الأزمة البيئية في المتين بشكل مفاجئ وغير مبرر، مع نائب يمثل قضاء المتن ومصلحة الأمة جمعاء، بالرغم من المحاولات المضنية وعبر جميع الوسائل المتاحة، وفي اوقات العمل، منذ يوم الثلاثاء 5 الجاري وحتى صدور موافقة الوزير على استمرار العمل لإستخراج الرمول نهار الجمعة في 8 الجاري. ان الهروب من اعطاء الأجوبة الموعودة، ايا تكن، بالشكل الذي حصل فيه لا تبرره اي حجة واهية وتخالف اصول التعامل الطبيعية لمسؤول يفترض ان يكون في خدمة المصلحة العامة، ولا يبررها تخفيضا للمسؤولية، سوى الخجل من قرار التمديد الذي لا اساس ولا صحة له.
كذلك استهجن الطابع السياسي، بل الشخصي الإفترائي، الذي يجهد وزير البيئة لإلصاقه بالتحرك من أجل البيئة في المتين، في حين أن السياسة الفئوية والمصلحة الخاصة هما أبعد ما تكونان عن الواقع وعن كل تاريخ النائب مخيبر وادائه منذ ان التزم حماية البيئة على مقاعد الدراسة، وهو المطالب الدائم لوزراء البيئة المتعاقبين برفع الضرر عن البيئة من أي جهة اتت، وفي اي منطقة من لبنان، وهو لم يتقدم مرة واحدة بأي مراجعة لأي مصلحة خاصة او فردية لمستثمري المقالع والكسارات والمرامل. وبالتالي، يبدو ان وزير البيئة، الحديث العهد في الوزارة والسياسة، اخطأ العنوان بالكامل في الملاحظات التي ساقها، والتي قد تصح في العديد من الحالات سوى تلك التي يسعى الى تشويهها!.
وقال: أما بالنسبة الى تحرك المتين الشعبي، فليطمئن وزير البيئة الى أنه شمل ممثلين لمختلف الأحزاب والتيارات السياسية والجمعيات البيئية، فضلا عن رئيس المجلس البلدي والاعضاء المنتخبين، عل هذا التنوع البيئي الأخضر، غير المتلون بأي جهة او فئة سياسية، يشجع وزير البيئة على العودة عن قراره التمديدي الخاطئ، والعودة عن الخطأ فضيلة.
اضاف: إن فصل السياسة عن البيئة، دعوة نردها الى وزير البيئة، ونشجعه على المضي في قراره وقف جميع المقالع والمرامل والكسارات المخالفة والتعديات على المحميات الطبيعية، أيا تكن وأيا تكن المصالح المختبئة وراءها، وفي هذا الموضوع نؤكد ما التزمه وزير البيئة بالذات في وزارة البيئة، أنه سوف يدعم هذه القضايا المحقة من موقعه في مجلس النواب الى آخر المطاف، بمعزل عن أي اعتبار سياسي أو فئوي.
ودعا وزير البيئة الى ألا يخطئ في التقدير، لأن النائب مخيبر سوف يناصر البيئة دون هوادة في جميع الأحوال، فيدعم الوزارة والوزير متى كانا على صواب (كمثل قرار الغاء التراخيص المخالفة) وينتتقدهما متى كانا على خطأ (كمثل تمديد المهل وعدم الزام المخالفين على اصلاح الأضرار).